280 × 90

صدام وتصعيد بين الهيئة العامة للتنميةالسياحية ومستثمرى السياحة

11

كتب – إيهاب صبرى …..يستعد عدد من مستثمرى السياحة وشركات التنمية السياحية التقدم بمذكرة لكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، ويحيى راشد وزير السياحة يطالبون فيها بضرورة إعادة النظر مرة أخرى فى تسعير أرضى التنمية السياحية خصوصا فى المناطق النائية، التى لا يوجد بها أى خدمات أو بنية أساسية من مياه أو كهرباء أو صرف صحى وطرق تساعد المستثمر على إنجاز مشروعه فى وقت قياسى .
أكدت شركات التنمية السياحة فى دوافعها لهذا المطلب أن السداد بالسعر الحالى أصبح بمثابة “خراب بيوت” لكثير من المستثمرين خاصة بعد ارتفع سعر الدولار إلى ما يقرب من 20 جنيها، بالإضافة إلى عدم قدرتها على سداد الفوائد بسبب الأزمة الخانقة، التى مرت بها السياحة على مدى الفترة الماضية وكبدتنا خسائر فادحة نتيجة لانحسار الحركة الوافدة من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر خاصة روسيا وإنجلترا.
وتسبب قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية خاصة سعر الدولار فى مضاعفة القروض التى حصل عليها مستثمرو السياحة لاستكمال مشروعاتهم الفندقية بالمناطق السياحية المختلفة لثلاثة أضعاف خاصة أن معظم هؤلاء المستثمرين حصلوا على قروض بالدولار عندما كان سعر الدولار يتراوح ما بين 7 و8 جنيهات فقط.
ونتيجة لهذا التحرير فى سعر الصرف فقد بدأت شركات الاستثمار السياحى فى إعادة دراسة جدوى المشروعات الخاصة بها فى ظل الاسعار الجديدة وعدم استقرار سوق الصرف.
وكانت هيئة التنمية السياحية قد أبلغت المستثمرين والشركات السياحية بضرورة سداد قيمة المستحقات عليهم بالأسعار الحالية للدولار وما يعادله بالجنيه المصرى، و إنه لا رجعة عن السداد طبقا للأسعار اليومية الحالية للدولار فى البنك المركزى وليس بالأسعار القديمة وقت تخصيص الأراضى.
وتسبب هذا الأمر فى حيرة كبيرة للمسئولين بهيئة التنمية السياحية بسبب الفروق الكبيرة لسعر الدولار قبل وبعد تحرير سعر الصرف، وتم حسم الأمر بالسداد بالسعر الحالى للدولار، وهو ما يزيد من إيرادات الهيئة للخزانة العامة.fb_img_1484043360160
من جانبه أكد سراج الدين سعد ، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن الهيئة لا تواجه أى مشاكل فى تحصيل أقساط الأراضى المبيعة للمستثمرين، رغم أن سعر تلك الأراضى مقوما بالدولار الذى شهد ارتفاعا كبيرا فى سعره الرسمى منذ قرار التعويم فى 3 نوفمبر 2016 .
قال رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة ، أن المستثمرون ملتزمون بسداد الأقساط فى المواعيد المقررة ولم نواجه مشكلة أو تعثر لدى أحدهم فى سداد المستحق عليهم بما يعادل الدولار.
وتحصل الهيئة على 20% دفعة تعاقد من أى مستثمر يحصل على أى أرض مشروع سياحى من هيئة التنمية السياحة، بالإضافة إلى 7% أخرى تحت بند مصروفات إدارية، ويتم اعطاء المستثمر فترة سماح تصل إلى 3 سنوات، وبعدها يقوم بسداد القيمة المتبقية على أقساط سنوية.
وقد سجل الدولار ارتفاعا لأكثر من الضعف بعد قرار المركزى بتحرير سعر العملة الأجنبية فى 3 نوفمبر ليقفز السعر من 8.88 جنيه إلى نحو 19.40 جنيها.
يذكر أن إيرادات الهيئة منذ بداية العام المالى الحالى 2016 / 2017 حققت نهاية نوفمبر 2016 بلغت 490 مليون جنيه، وتستهدف الهيئة تحصيل 700 مليون جنيه مع نهاية السنة المالية فى 30 يونيو 2017.
من ناحية أخرى علمت ” أهرام اليوم ” من مصادر بهيئة التنمية السياحية أنه رغم الإقبال المتزايد على أرض التنمية السياحية من قبل بعض المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ، إلا أن التغيير الذى طرأ مؤخراً على المناخ الاستثمارى فى مصر بتحرير أسعار الصرف وزيادة الفائدة على الودائع والقروض خاصة القروض الدولارية أدى إلى قيام عدد كبير من الشركات المتقدمة للحصول على أراضٍ، لتأجيل طلباتهم لحين استقرار أسعار الصرف.

تعليقات الفيس بوك