مجلس الامة الكويتي يناقش قانون السجل التجاري والعمل الاهلي

147

رياض عواد
رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة التي ستعقد اليوم نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

ومن المنتظر ان يتاقش المجلس اليوم المداولة الثانية لقانوني السجل التجاري والعمل الأهلي وبرنامج عمل الحكومة وتجاوزات في المجلس الأولمبي الآسيوي وينظر في رسالتين واردتين و3 طلبات برفع الحصانة.

وسنسرد لكم أهم وقائع الجلسة فيما يلي:

– جاءت أسماء المعتذرين عن عدم حضور جلسة المجلس اليوم كما يلي : خالد الجراح، ثامر السويط، حامد العازمي، فيصل الكندري، خالد الروضان، ناصر الدوسري.
– مجلس الأمة يصادق على المضبطة ويبدأ بمناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة.
– مطالب نيابية باقرار قانون خفض سن التقاعد وعدم تعيين الوافدين في الحكومة وإيجاد فرص عمل مناسبة للكويتيين.

– قال وزير شؤون مجلس الوزراء أنس الصالح : الحكومة تسخر كل امكانياتها لقضية الاحلال ومجلس الخدمة المدنية اتخذ كثيرا من القرارات بشأن الإحلال.

– افاد نواب بان القطاع الخاص كان به 85 الفا و265 كويتيا ونتيجة للتعسف قل العدد الى 65 ألف وزادت الهجرة الى القطاع الحكومي.
– أفاد نواب بان هناك ما بين 12 إلى 13 ألف كويتي عاطلين عن العمل ولايوجد نظام شرائح يضمن حق المواطن في الحصول على وظيفة.

– أفاد نواب بأن هناك تعمدا حكوميا مؤسسيا للانقضاض على مقدرات البلد والتخطيط للمستقبل”يفشل” وأهمها عدم ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

– قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الخالد: نتعامل مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ولكي نعرف عدد موظفينا نحتاج الى الوقت للتفحص والتدقيق.
– قال د.عادل الدمخي: أكثر المستشارين القانونيين الذين تعتمد عليهم الدولة هم من الوافدين فاذا خرج هؤلاء اين الكوادر الوطنية المؤهلة؟
– وقالت صفاء الهاشم : الحل بتعديل التركيبة السكانية واحلال الكويتيين محل العمالة الوافدة.
واضافت: لماذا يرفض وزير الكهرباء تعيين 35 مهندسة كهرباء ويصر على توظيف الوافدين الذكور في هذه المهنة؟
– قال خليل أبل: ارجوكم من اجل البلد كفوا عن توقيع الاوراق…ترى الكثير من توقيعات اللامانع غير مقبولة ويطقها المسؤولون في الطوفة..يعني بس مكاتب كشخة وريحة بخور وماكو شي غير.
– المجلس يوافق على رسالة واردة من رئيس لجنة الإحلال يطلب فيها إحالة الاقتراحات بشأن إحلال الكويتيين مكان غير الكويتيين وحل أزمة التوظيف إلى لجنة الإحلال وأزمة التوظيف للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية.

تعليقات الفيس بوك
Share via