البرلمان يمهل اصحاب المحلات الغير مرخصة 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎعها

116

كتب – محمود الحسيني

ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﺪﺓ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻉ، ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺭﺑﻂ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻗﺮﺏ، ﻓﺈﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ .

ﻭﺟﺎﺀ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑـ ” ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺍﻭﻝ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﺎﻡ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﺑﺈﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺗﻤﻨﺢ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺑﺸﺮﻁ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﺆﻗﺘًﺎ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺃﻭ ﻟﺤﻴﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻗﺮﺏ .”

ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ، ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺃﻭ ﺑﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺭﺧﺺ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻬﻢ ﺳﻴﻔﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺤﻮﺍﻩ، ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ، ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺍﻵﻥ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻱ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

تعليقات الفيس بوك
لا يوجود كلمات دليلية لهذه المقالة.
تعليقات
Share via