وذكرت صحيفة “هآرتس”، أن المحكمة العليا وافقت على عضوية القاضية، إيتي كرايف، التي يشتبه في إقامتها علاقة جنسية مع رئيس السابق، إيفي نافيه، لأجل نيل تعيين في أعلى مؤسسة قضائية بالبلاد.

وتم إجبار نافيه على الاستقالة بعد اعتقاله، في يناير الماضي، بعدما كشفت تقارير صحفية أنه قام بعدة وساطات في المجال القضائي لأجل الحصول على خدمات جنسية.

وتم تعيين كرايف التي كانت تعمل في قطاع الشرطة، قاضية في منطقة نيتانيا، في يوليو 2016، أي بعد أشهر قليلة من اقتراح اسمها على اللجنة التي تتولى التعيينات.

واعترف رئيس هيئة المحامين السابق أمام الشرطة بأنه كان يقيم علاقة جنسية مع كرايف في تلك الفترة، لكنه نفى أن تكون العلاقة بدافع الترقية في المجال المهني.

وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن الفضيحة تعيد الجدل في الواجهة بشأن المعايير غير السليمة في تعيين القضاة وما يشوبها من عيوب.

وأضافت أن حادثة “الجنس مقابل التعيينات القضائية” تمثل فرصة لتصحيح المشكلة وضخ دماء جديدة في النظام القضائي، لاسيما أن عددا من الفضائح توالت خلال السنوات الماضية.