وقالت الرئاسة إنّه في حال وافق النواب البريطانيون الأسبوع المقبل على اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل في نوفمبر فإن موعد بريكست سيرجأ عندئذ لغاية 22 مايو.

أما في حال رفض النواب الاتفاق، فيتم إمهال لندن لغاية 12 أبريل لكي تقرّر ما إذا كانت ستشارك في الانتخابات التشريعية الأوروبية.

وبحسب مصدر أوروبي فإنّ هذه الحالة تعني إمكانية تأجيل بريكست لغاية نهاية العام.

وطلبت ماي من القادة الأوروبيين الموافقة على إرجاء موعد الطلاق بين لندن وبروكسل لغاية 30 يونيو، لكنّ هذا الأمر دونه عقبة قانونية ذلك أنّ الانتخابات التشريعية الأوروبية ستجري من 23 وحتى 26 مايو، وبقاء بريطانيا في الاتّحاد لما بعد هذا التاريخ يحتّم عليها المشاركة في هذه الانتخابات.

وبحسب الإليزيه فإنّه “إذا لم ترغب المملكة المتّحدة بتنظيم انتخابات فلن يكون أمامنا أي سبيل لفعل شيء مغاير، فهذا الأمر يعني أنّها اختارت +(الخروج) بدون اتفاق+” .

وبحسب مصدر حكومي فإنّ الهدف من هذا التوافق بين القادة الأوروبيين وماي هو “إتاحة أكبر قدر ممكن من الخيارات لكي تتمّ المصادقة على اتفاق الخروج”.