وتستمر المباحثات بين الطرفين لحسم النقاط الخلافية التي أبدتها الجبهة، وأبرزها عدم ذكر اسمها في الوثيقة الدستورية، وهو الأمر الذي يثير مخاوف لديها تتعلق بإقصائها من المعادلة في المرحلة الانتقالية وما بعدها.

وتطالب الجبهة أيضا بإدراج الاتفاق الذي وقع بينها وبين قوى الحرية والتغيير في أديس أبابا مؤخرا، بشأن رؤية السلام، في الوثيقة، بحسب المصادر.

ومن المقرر أن تنتهي المفاوضات بين الطرفين الثلاثاء، مع إمكانية لتمديدها حسب سير المفاوضات.

وكانت الجبهة الثورية السودانية أبدت تحفظها على الإعلان الدستوري، الذي وقع بالأحرف الأولى في الرابع من أغسطس الجاري.

وتسعى القاهرة، بحسب ما يقول مصدر مصري إلى تحقيق توافق بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تشمل: حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان، والحركة الشعبية لحرير السودان قطاع الشمال.