هل سيشمل قانون الشركات العربية الموحدة «موف إت» خلال مداولات مجلس الوحدة الاقتصادية


0 319

متابعة / عمرو الفقي

أكد مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية أنه يدرس إدراج شركة موف أت للنقل التشاركي ضمن قانون الشركات العربية المشتركة.

أكدت مصادر تابعة لصحيفة صوت المواطن السعودية أن هناك موافقة مبدئية على إدراج شركة موف إت للنقل التشاركي ضمن شركات العربية المشتركة ، وعددها ٣٧ شركة.

وتوقعت صحيفة صوت المواطن السعودية الحصول على الموافقة النهائية لتدشين الشركة خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم الاستقرار على مقر الشركة في جمهورية مصر العربية وعلى ان يكون لها مكتب فى كل دولة عربية.

والشركات العربية المشتركة هى شركات مساهمة تقيمها دولتان عربيتان أو أكثر، من أجل القيام بتنفيذ وتشغيل مشروع عربى مشترك كبير.

ويذكر أن الشركات العربية المشتركة تتمتع بكل الضمانات والامتيازات التى تكفلها قوانين الاستثمار السارية فى الدول المساهمة بما فى ذلك ضمان الحرية الكاملة لحركة الأموال وعدم خضوعها للتأميم والمصادرة.

وأضافت مصادر تابعة للصحيفة المطلعة أن الشركة تتخصص فى الخدمات النقل التشاركي بواسطة تقنية المعلومات .
وأكدت المصادر بأن الشركة الجديدة ستكون متاحه لمساهمة الاستثمارات لرجال أعمال عرب وللمؤسسات العربية فى كل الأسواق، وتحت إشراف الهيئات الرقابية فى الدولة التى سيتم تشغيل الخدمة فيها .

و من الجدير بالذكر إلى أن الميزة الرئيسية فى الشركات العربية تتمثل فى وجود شركات قوية من الناحية المالية، وتتمتع بنموذج أعمال وهيكل مساهمين متعدد الجنسيات بين حكومات لدول العربية الكبرى.

-ومن أبرز الشركات العربية المشتركة، الشركة العربية للاستثمار فى منتصف عام ١٩٧٤، وهى شركة مساهمة عربية مملوكة من قبل حكومات سبع عشرة دولة عربية، ويبلغ رأسمالها المصرح به 1.200 مليون دولار أمريكى، والمدفوع ٨٠٠ مليون دولار أمريكى، ويبلغ مساهمة مصر فيها ٧ % من رأس المال.