وبحسب المصادر فإن هذه الإجراءات بدأت بعد اكتشاف تجاوزات قانونية وعمليات فساد كبيرة في منح الجوازات السودانية، مما أضر كثيرا بسمعة السودان وبهيبة سيادته.

وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الذين حصلوا على جوازات سودانية بطريقة غير مشروعة يزيد عن 50 ألف شخص، من بينهم عرب وأفارفة وحتى آسيويون.

ووفقا لبيان صحفي اطلعت عليه “سكاي نيوزعربية”، منسوب للمكتب الصحفي الخاص بوزارة الداخلية السودانية، فقد شكل مدير عام الشرطة لجنة فنية جديدة لمراجعة كافة عمليات تجنيس الأجانب التي تمت خلال السنوات الثلاثين الماضية.

ويأتي هذا بعد أن أوقفت سلطات سيادية نافذة قرارا مماثلا في العام 2016، أي أثناء فترة حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

فوضى المنح

وقال ضابط شرطة كبير، فضل عدم الافصاح عن اسمه نظرا لحساسية الموضوع، إن عمليات منح الجوازات للأجانب شهدت فوضى كبيرة خلال سنوات حكم البشير، وكانت قرارات المنح تأتي من جهات سيادية عليا وأحيانا تتم عبر وسطاء مقربين من أحد أشقاء البشير.

ويضيف الضابط بأن حالة الفوضى تلك أدت إلى حالة من الانفلات داخل بعض الدوائر المختصة، حيث تحولت مسألة إصدار جوازات للأجانب خارج نطاق القانون أمرا مربحا جدا.

وتشير تقارير مؤكدة إلى أن بعض أقرباء وأشقاء البشير ونافذين كبار في حزب المؤتمر الوطني تورطوا في عمليات منح الجواز السوداني لمجموعات إرهابية وإخوانية من دول عربية وأفريقية، بعضها شارك في عمليات هدفت إلى ضرب الأمن العربي والإقليمي.

وتضيف التقارير أن من بين هذه المجموعات الإرهابية المجموعة التي نفذت محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في العام 1995.

من جواز إلى “سلعة”

وبعد اندلاع الأزمات الداخلية في عدد من البلدان العربية وعلى رأسها سوريا في العام 2011، تحول الجواز السوداني إلى سلعة تباع على يد عصابات تابعة لحكومة البشير وبثمن بخس لا يتعدى 10 آلاف دولار في بعض الأحيان.

وضربت تلك العصابات الدستور والقوانين السودانية بعرض الحائط، للدرجة التي بات معها الحصول على الجواز ممكنا لأي أجنبي بمجرد الدخول للبلاد والمكوث لأيام قليلة، ودفع المبلغ المطلوب لأفراد الخلية التي تقوم بتسهيل بيع الجواز.

وتفيد معظم التقارير بأن الخلايا التي تنشط في بيع وتسهيل الحصول على الجواز السوداني ترتبط بشخصيات سيادية كبيرة داخل القصر الجمهوري في الخرطوم.

وكان جواز السفر السوداني حتى نهاية ثمانينيات القرن الماضي يعتبر الجواز الأقوى والأكثر تأثيرا على مستوى القارة الأفريقية.

حمله نيلسون مانديلا

واكتسب الجواز السوداني سمعة عالمية وتاريخية في نهاية ستينيات القرن الماضي، عندما تم منحه بطريقة رسمية ووفقا لمرسوم رئاسي للزعيم الراحل نيلسون مانديلا لتسهيل أسفاره ومهامه الدبلوماسية التي هدفت لإقناع العالم بقضية السود في جنوب أفريقيا.

فكان للجواز السوداني شرف المساهمة الفاعلة في تحرير جمهورية جنوب أفريقيا من براثن العبودية والتفرقة العنصرية، قبل أن تتراجع مكانة وهيبة الجواز السوداني بشكل دراماتيكي بعد مجيء الإخوان للحكم في يونيو 1989.

ويؤكد الخبير القانوني أيوب عد الله، أن القوانين التي تحكم منح الجنسية السودانية للأجانب منصوص عليها بوضوح في قانون 1924 المعدل في 1956 و1996، وتحدد جواز المنح للأجنبي الذي أقام بصورة شرعية لمدة 4 سنوات متواصلة على الأقل مع إثبات الاندماج والولاء. ويضاف إلى ذلك الحصوله على سجل جنائي نظيف.

وتمنح الجنسية في هذه الحالات بتوصية من وزير الداخلية لمجلس الوزراء، وهو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرار المنح. وتعتبر مخالفة هذا الإجراء من الجرائم ضد الدولة والتي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، في حال ثبوت الخيانة العظمى.