وتم تعليق عمل البرلمان البريطاني، الاثنين الماضي، حتى 14 أكتوبر المقبل، في خطوة قال معارضون إنها تهدف إلى إحباط محاولاتهم مراجعة خطط جونسون المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وتمكينه من المضي قدما في الخروج من دون اتفاق.

وجاء في ملخص للحكم أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال  البرلمان من هذا الأسبوع حتى 14 كتوبر “كانت غير قانونية، لأنها كانت تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان”.

وهذا أول انتصار قضائي لمعارضي تعليق أعمال البرلمان المثير للجدل.

وكانت محكمة البداية الأسكتلندية قد رفضت دعوى حوالى 80 برلمانيا من المؤيدين لأوروبا لمنع تعليق البرلمان الذي اعتبروه مناورة لجأ إليها رئيس حكومة المحافظين لمنعهم من عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

 واعتبر القاضي ريموند دوهرتي حينها أن التعليق مسألة سياسية لا يمكن تقييمها وفق المعايير القانونية، “وإنما فقط على أساس الأحكام السياسية”، مضيفا في حكمه أنه يعود إلى البرلمان أو الناخبين اتخاذ القرار.

من جانبها، ذكرت الحكومة البريطانية أنها ستسأنف الحكم الصادر عن القضاء الأسكتلندي.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: “نشعر بخيبة أمل من قرار اليوم، وسوف نستأنف أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة”، واصفا التعليق بأنه “قانوني وضروري”.