وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولن، في مؤتمر صحفي: “نحن بحاجة لوقف هذه المذبحة. نحتاج للتأكد من أننا لم نمكن داعش من النهوض”.

وأضاف نواب أنهم يعملون لجمع المزيد من التوقيعات المؤيدة لتشريع يفرض عقوبات اقتصادية مشددة على أنقرة.

وانضمت للنواب السياسية الكردية البارزة ورئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، التي دعت ترامب إلى التراجع عن قراره، الذي اتخذه قبل أسبوعين بسحب القوات الأميركية من سوريا، مما أتاح المجال للهجوم التركي عبر الحدود.

وقالت السياسية الكردية: “إنهم يرغبون في مهاجمتنا. إنهم يريدون قتل مئات الآلاف منا”.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه لا يريد أن يترك أي قوات أميركية في سوريا باستثناء عدد صغير لحراسة إنتاج النفط، وأثار موقفه إحباط أعضاء في الكونغرس ومنهم العديد من الجمهوريين.

ويعتبر المشرعون انسحاب الجنود الأميركيين خيانة للحلفاء الأكراد، الذي ساعدوا الولايات المتحدة على مدار سنوات في قتال تنظيم داعش.

ويعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسات بهذا الشأن في الأسبوع الجاري، ويتوقع بعض زعماء المجلسين التصويت على تشريع خلال الأسابيع المقبلة.

وقال السناتور الديمقراطي، ريتشارد بلومنتال، إن “الحديث عن حقول النفط إلهاء شديد عن الكارثة الإنسانية الجارية”، مضيفا أنه يشعر “بفزع وخزي” بشأن الأكراد.

ويشعر النواب بقلق أيضا من احتمال أن يتسبب القتال في فرار مقاتلي داعش المحتجزين في شمال سوريا.

وكان فان هولن والسناتور الجمهوري لينزي غراهام أعلنا، الخميس الماضي، عن تشريع سيفرض عقوبات “تعجيزية” على تركيا، وقالا إنهما سيمضيان قدما في هذا الإجراء رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام.

وقال غراهام، الاثنين: “أوجه اللوم لتركيا أكثر من أي طرف آخر. الغزو التركي وضع هزيمة الخلافة في خطر”، مشيرا إلى المنطقة التي سيطر عليها داعش في السابق.

وأضاف أنه يرغب في رؤية منطقة منزوعة السلاح بين تركيا والمقاتلين الأكراد تراقبها قوات دولية، واستمرار الشراكة الأميركية مع المقاتلين الأكراد، ومساع لحراسة ومراقبة حقول النفط في جنوب سوريا، لكنه أوضح أنه ينبغي لأنقرة أن تتراجع أولا.