حتى لا يتعرض الأمن القومى المصرى للخطر يا سيادة الرئيس .. بقلم : بسيونى أبوزيد


0 157

لاشك أن إهتمام الدولة بتعمير سيناء شيئ طيب وعمل عظيم طال إنتظاره لسنوات وسنوات فى ظل قيادات سياسية سابقة مرتعشة الأيدى ولكن الوضع مختلف تمامآ الآن فلدينا قيادة سياسية جريئة أخذت على عاتقها تحمل المسئولية كاملة تجاه الوطن والمواطن فقامت بطرح مشروع لتمليك عشرة أفدنة زراعية ومسكن بمساحة ١٧٥ متر لكل مواطن مصرى يرغب فى الشراء ، وذلك بالتجمع التنموي الزراعي بمناطق النهايات ، والحمه ، والطيبة ، وأبوجعدة ، والسحيمي ، ومنذ الإعلان عن هذا المشروع تحركت على الفور قيادات الجماعة الإرهابية بالتعاون مع قيادات حماس وقطر وتركيآ وبناء على توجيهات العدو الصهيونى بشراء الأراضى من الباطن بأى سعر وبالفعل أرسلوا مندوبين لهم من فلسطين من الأسماء الغير مطلوبة أمنيآ لدى السلطات المصرية وليس لهم أى نشاط سياسى معروف لدينا لإغراء الأهالى ببيع الأراضى قبل إستلامها وبالسعر الذى يحددوه ولذلك أحذر وأدق ناقوس الخطر بضرورة وضع شروط بعدم بيع هذه الأراضى مدى الحياة للأجانب ووضع عقوبة جنائية لمن يثبت بيعه لهذه الأراضى لأنها تعرض الأمن القوى المصرى للخطر الشديد فأرض سيناء التى ارتوت بدماء شباب مصر يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها .
بحثت كثيرآ فى الشروط والضوابط للتقدم لإستلام هذه الاراضى فلم أجد بها شرط واحد يمنع بيع هذه الاراضى .
شروط التقدم المطروحة من مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء هى كالآتي :
لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة، ولم يسبق له الحصول على أرض زراعية من الدولة وأبار جوفية أخرى بدائرة المحافظة أو جهة أخرى ، ولا يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام .

إجمالى قيمة المسكن والأرض 629 ألف جنيه تسدد كالتالي :

– 5 % دفعة مقدمة من قيمة الأرض والمسكن عند التخصيص بقيمة 31 ألف و450 جنيه .

– 20 % من قيمة الأرض والمسكن بعد مرور ثلاث سنوات بقيمة 125ألف و800 جنيه .

– 75 % من قيمة الأرض والمسكن على أقساط سنوية لمدة 30 سنة بواقع 15 ألف و725 جنيه سنويا.

المستندات المطلوبة هي :

– صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم ومستخرج رسمي من شهادة الميلاد له وزوجته وأبنائه.

– شهادة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد أن المتقدم لا يحمل جنسية دولة أخرى سوى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها.

– صورة بطاقة الرقم القومي للأبوين أو مستخرج رسمي من شهادة ميلاد الأبوين أو قيد عائلي أو شهادة ساقط قيد الأبوين .

– سداد مقابل الأنشطة والخدمات بنظام الدفع الإليكتروني لصالح الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء .

وتطلب كراسة الشروط من إدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة رأس سدر مقابل سداد مبلغ 50 جنيها ترفق بها جميع المستندات المطلوبة حتي 12 ديسمبر المقبل .
هذه هى الشروط والمستندات المطلوبة وللأمانة هى شروط ميسرة جدآ وفى متناول الجميع ولا اعتراض عليها ، وهو مشروع ممتاز لحماية الأمن القومى المصرى بتعمير سيناء وزراعتها وهو حلم طال انتظاره ولكنه سلاح ذو حدين إذا تم بيع هذه الأراضى من الباطن سيصبح تهديدآ صريحآ للأمن القومى المصرى ولذلك ادق ناقوس الخطر والفت نظر القيادة السياسية بوضع شروط وضوابط وقوانين تجرم وتحرم بيع هذه الأراضى مدى الحياة والتأكد جيدآ من هوية المشترى لأنه فى عهد الرئيس المخلوع محمد مرسى تم عمل بطاقات رقم قومى لعدد كبير من الفلسطينين علاوة على حصولهم على الجنسية المصرية ، وهنا يكمن الخطر الحقيقى الذى أردت أن أشير إليه واحذر منه ، ولذلك يجب أن يكون توزيع هذه الأراضى تحت إشراف جهات سيادية عليا كالمخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن الوطنى ولاتسند لموظفى المحليات من ضعاف النفوس حتى لاتباع سيناء التى حررها الابطال بدمائهم ، ولذلك اقترح أن تكون الأولية فى الحصول على قطعة ارض ومنزل لأسر الشهداء أولآ .
ثانيآ :
الجنود الذين انهوا مدة التجنيد ممن شاركوا فى تطهير أرض الفيروز من الخونة والإرهابين وخصوصآ من أدى الخدمة منهم فى العريش وسيناء وشارك فى محاربة الإرهاب يكون لهم ايضآ ألاولوية فى الحصول على قطعة فى سيناء .
ثالثآ :
تحرم أرض سيناء على كل من ينتمى الى الجماعة الإرهابية لأنهم أخطر على مصر من الأجانب ويشكلون الخطر الحقيقى والتهديد الأكبر للأمن القومى المصرى .
واخيرآ :
اللهم انى بلغت اللهم فاشهد حفظ الله مصر وشعبها العظيم وقيادتها السياسية وجيشها العظيم وشرطتها الساهرة على أمن وأمان واستقرار هذا الوطن


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.